به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رييسي در گفت‌وگو با ايسنا، توفيق طرح تحول اقتصادي را حاصل تلاش شبانه‌روزي دولت خدمتگزار دانست و تصريح کرد: همکاري قواي سه‌گانه در ايفاي رسالت خدمت‌رساني و پرهيز از حاشيه‌ها موجب دلگرمي مردم و آرامش فضاي سياسي کشور مي‌شود.
وي افزود: فرايند اجرايي کشور بايد حول محور قانون حرکت کند و همه دولتمردان و مسئولان موظفند به اجراي قانون پايبند باشند.
معاون اول قوه قضاييه با بيان اينکه «تخلف و نقض قوانين از هيچ مقامي پذيرفته نيست»، تاکيد کرد: نامه ارسالي از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي مبني بر عدم اجراي قانون تشکيل وزارت ورزش و جوانان توسط دولت، با جديت رسيدگي خواهد شد و در اين راستا پرونده آن به واحدهاي قضايي مربوطه ارجاع شده است.
رييسي ادامه داد: سازمان بازرسي کل کشور موظف است اين موضوع را در حوزه وظايف نظارتي بررسي و نتيجه را سريعا اعلام کند.
وي با بيان اينکه «تصميماتي که منجر به عدم اجراي قانون مزبور شده قابل بررسي و پيگيري قانوني است»، خاطرنشان کرد: اخيرا گزارشاتي از طريق کميسيون اصل نود نيز در مورد تخلفات دستگاه‌ها به قوه قضاييه واصل شده که اين گزارشات به دقت رسيدگي خواهد شد.
